في إطار السعي المستمر لتعزيز الوعي الاستراتيجي وبناء ثقافة سياسية واقتصادية ناضجة، استضاف “مركز التربية السياسية” في وزارة الشباب برنامجاً نوعياً يسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا المحورية: العلاقة التكاملية بين الاقتصاد والأمن القومي.

هدف هذا البرنامج، الذي عُقد في 17 أغسطس 2021، إلى تقديم رؤية شاملة للآليات التي تتبناها الدول للنهوض من الأزمات وتحقيق استقرار مستدام يحمي مقدراتها.

نماذج دولية ملهمة: من الأزمات إلى طريق النجاح

تميز برنامج “الاقتصاد والأمن القومي” بتقديم استعراض شامل ومفصل لعدة نماذج عملية وواقعية لدول واجهت فترات تاريخية واقتصادية بالغة الصعوبة. وقد ركز الطرح على كيفية تمكن هذه الدول من تجاوز محنها، وإعادة ترتيب أوراقها، لتضع أقدامها بثبات على طريق النجاح والتنمية.

ولم يقتصر النقاش على الجوانب المدنية أو التجارية فحسب، بل تضمن تحليلاً دقيقاً لتأثير ودور التسليح والقوات المسلحة. فقد تم إيضاح كيف أن بناء قوة رادعة وتطوير المؤسسات العسكرية ليس مجرد أداة للحرب، بل هو درع حيوي لحماية المصالح الاقتصادية المتنوعة للدولة، مما يؤكد أن الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة.

هيكل البرنامج: منهجية قائمة على المعرفة والتطبيق

لضمان إيصال المعلومات بشكل منهجي وفعال، تم تقسيم البرنامج إلى ثلاث محاضرات أساسية، غطت كل منها أبعاداً مختلفة تخدم الهدف العام:

• تبسيط المفاهيم الاقتصادية: شُكلت هذه المحاضرة الركيزة الأهم في البرنامج؛ حيث سعت إلى تفكيك المصطلحات الاقتصادية المعقدة وتقديمها بقالب مبسط. هذا النهج ساعد الحضور على استيعاب آليات عمل الأسواق والسياسات المالية بسهولة أكبر.

• خطط التنمية ودعم الاقتصاد: تزامناً مع الشرح النظري، ركز البرنامج على الجانب العملي عبر مناقشة خطط التنمية الاستراتيجية الحديثة. تم تسليط الضوء على الخطوات الضرورية لدفع عجلة الإنتاج وتحفيز النمو في القطاعات الحيوية.

• تجارب النهضة والإصلاح الاقتصادي: تم تخصيص مساحة واسعة لعرض ودراسة أمثلة حية لدول اتخذت خطوات جريئة وحاسمة في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأوضح البرنامج كيف أثمرت هذه الإصلاحات الهيكلية عن تحقيق ما يمكن وصفه بـ “نهضة اقتصادية كبرى”، والتي انعكست نتائجها بشكل مباشر على تعزيز قوة الدولة وسيادتها، وحماية مصالحها الاقتصادية العليا على الساحة الدولية.

خلاصة: إن الفعاليات التي ينظمها “مركز التربية السياسية” تقدم مساهمة لا غنى عنها في بناء وعي مجتمعي يدرك تعقيدات إدارة الدول. فالرسالة الأهم التي خرج بها هذا البرنامج هي أن بناء اقتصاد قوي ومزدهر يتطلب بيئة آمنة تحميه، وأن الإصلاح الاقتصادي الجريء هو السبيل الأمثل لتعزيز مكانة الدولة وحماية مستقبلها.